ورزش همگانی

سرمقاله:

توسعه ورزش همگانی
باسیاسیت فعلی واگذاری اماکن ورزش محقق نمی شود
در حالیکه اصل سوم قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رایگان بودن تربیت بدنی و ورزش برای عموم مردم تا کید می کند و این اصل با ید اصل بنیادی برای برنامه ریزی مدیراین ورزشی با شد .معلوم نیست که چرا در یک دهه گذشته مدیران ورزشی در تمام سطوح صف وستاد کورس حراج اماکن ورزشی را در دستور کار خود قرار داد ه اند بطوریکه در شرایط فعلی چنانچه مدیری اماکن بیشتری را اجاره یا واگذار کند مورد تشویق قرار می گیرد . طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که این اقدام در راستای اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی و کسب درامد برای ورزش می شود. در پاسخ به این نظریه باید گفت اگروظیفه ذاتی وزارت ورزش و جوانان توسعه سلامتی و نشاط از طریق توسعه فعالیت های ورزش همگانی است قطعا این امرباید زیر نظرمتخصصین ورزشی ودراماکن ورزشی استاندارد باشد اگر این مطلب را بپذیریم سوال بعدی این است که آیا واگذاری اماکن ورزشی که با هدف کسب درامد توسط مشارکت کنندگان که اکثراازسرمایه داران کلان و افراد غیرمتخصص که غالبا هم از طریق رابطه در مزایده ها برنده می شوند فرصتی برای افراد بی بضاعت وکم در آمد که جماعت غالب جهت شرکت در فعالیت های ورزشی هستند فراهم می شود . قطعا آنانیکه دستی بر آتش ورزش از گذشته تا حا دارند تصدیق می فرمایند ا ززمانیکه به بهانه اجرای اصل ۴۴ اصل ۳ قانون اساسی که مختص ورزش رایگان بود را نادیده گرفتند امکان حضورجمعیت کثیری از جوانان دراماکن ورزشی کمرنگ وهمزمان با این اقدام گرایش به مواد مخدر روز به روز بیشتر شد وعملا امکان ظهور استعداد های ورزشی که اکثرا ازمحلات فقیر شهربودند کم فروغ شد با همین استد لال ساده می شود گفت طرح واگذاری اگرچه که با ادله قانونی دنبال می شود ولی در عمل نا موفق و شکست خورده و بی رمق به راه خود ادامه می دهد انتظار بود با حضور دکترگودرزی در وزارت ورزش و جوانان که خود ازمتخصصین و مدافعان جامعه آسیب پذیر بودند این طرح متوقف واصلاح شود .ظاهرا مشغلات مهم تر فرصت اصلاح وبازنگری طرح های از جمله واگذاری اماکن ورزشی را به فراموشی سپرده است
با بیان این مطالب قصد ایراد به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی برواگذاری اماکن ورزشی را نداریم بلکه به شیوه اجرا این طرح درجامعه هدف وزارت ورزش وجوانان ایراد اساسی وارد است . با این طرح چه بخواهیم وچه نخواهیم امکان استفاده از اماکن ورزشی برای جوامع کم در آمد وجود ندارد ولذا این سرمایه های ملی (اماکن ورزشی ) که با هدف توسعه ورزش برای عموم جامعه جهت رسیدن به سلامت ونشاط اجتماعی بود محقق نمی شود ودر بعد تخصصی نیزاکثراماکن ورزشی در اختیار افراد غیرمتخصص واغلب بدور از رعایت شوئنا ت اخلاقی و فرهنگی اداره می شود که این روند علاوه برزیرسوال بردن وظیفه ذاتی وزارت ورزش وجوانان خطرات اجتماعی فراوانی بدنبال دارد با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می رسد . وقت آن رسیده است که دراسرع وقت به استناد پژوهش های انجام شد نسبت یه اصلاح وبازنگری اساسی در قانون واگذاری اماکن ورزشی اقداما ت لازم به عمل آید . پیشنهاد می شود با توجه به تنوع اقلیمی ،فرهنگی و اقتصادی کشورگسترده ایران موضوع واگذاری اماکن ورزشی در راستای اجرای اصل ۴۴ بطور کلی اصل ۳قانون اساسی را از بین نبرد واختیارات اجرای این قانون وتصمیم گیری به استان ها واگذار شود قطعا میزان اجرای این قانون باید در شهر ها واستان های مختلف متفا وت باشد . درآخرقراربودواگذاری اماکن باعث سود آوری به نفع ورزش باشد که به شیوه فعلی و عدم نظارت درست وتخریب های که در اماکن ورزش توسط مستاجرین می شود ضررش بیش از سودش است. علی محمدی

محمدی

تیر ۱۲, ۱۳۹۵

سرمقاله توسعه ورزش همگانی باسیاسیت های فعلی ورزش محقق نمی شود

سرمقاله: توسعه ورزش همگانی باسیاسیت فعلی واگذاری اماکن ورزش محقق نمی شود در حالیکه اصل سوم قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رایگان بودن تربیت […]